في خطوة تعد سابقة في تاريخ الجارة الشرقية منذ الاستقلال عام 1962، وكذا قطاع الدفاع الوطني الجزائري، كشفت مصادر أن النظام العسكري يعتزم رفع ميزانية وزارة الدفاع من 9.3 مليار دولار إلى 22 مليار دولار لعام 2023، وسط موجات الغلاء، التي ضربت مختلف السلع، وطالت حتى الخبز المدعوم.
ومن المنتظر أن يُقرّ البرلمان الجزائري موازنة البلاد بشكل رسمي في 1 يناير 2023، وذلك بعدما تمت المصادقة عليها، مؤخرا، من قِبل الرئيس عبد المجيد تبون ومجلس الوزراء، ما يشكل فرصة جديدة لجنرالات قصر المرداية من أجل ضخ مزيد من أموال الشعب في حساباتهم الشخصية بالبنوك الدولية.
وأوضح الباحث السياسي الجزائري، حسين جيدل، في تصريحات صحافية، أن “مضاعفة الميزانية بهذا الحجم الكبير للغاية لم تحدث في تاريخ الجزائر. هم يحاولون تبرير ذلك بخطورة الوضع الإقليمي والدولي، لكن هذه مغالطة كبيرة، فمضاعفة الميزانية بهذا الشكل توهم بوجود خطر حقيقي داهم يستدعي مواجهة عسكرية على الأرض، بينما لا يوجد في الأفق ما يدعو إلى مثل هذا الاحتمال”.
وأشار جيدل إلى أن “الخطر الداهم يتمثل في هشاشة الجبهة الداخلية، وانتشار الفساد، وانهيار الاقتصاد، واشتداد القمع، وغياب الحريات، وافتقاد الوطن للحكم الراشد النابع من الإرادة السيدة للشعب؛ فليس للجزائر عدو يُهددها سوى هذا النظام العسكري، الذي أثبت لأكثر من 60 سنة عجزه، وأبان عن فساده وفشله، واستحالة إيجاد تصور يليق بتاريخ الجزائر وتضحيات الجزائريين”.
وتزامنا مع هذه الخطوة، فوجئ الجزائريون برفع أصحاب المخابز لأسعار الخبز بطريقة “عشوائية”، بحجة عدم تغطية الأسعار الحالية لتكاليف الإنتاج.
وكشف عضو الاتحادية الجزائرية للخبازين (نقابة الخبازين) وصاحب مخبز، حفني سحنون، في تصريحات صحافية، أن “قرار رفع سعر الخبز جاء عقب اجتماعنا منتصف الشهر المنصرم، وكان هناك شبه إجماع وسط الخبازين على رفع السعر بين 12 ديناراً و15 ديناراً، فموجات الغلاء مست كلّ السلع، بما فيها الطحين الأبيض والأصفر (السميد)”.