اعتقل النظام الجزائري الصحافي ندير كري، ثم عمد إلى الإفراج عنه أمام الإدانة الواسعة للتضييق الممارس على الصحافيين. إلا أن مغادرة مدير الموقع المتخصص في السيارات لمقر الشرطة لا يطوي ملفه بل يفتح شهية النبش في تفاصيله.
حين تأكد خبر توقيف الصحافي كري، أول أمس الثلاثاء، أفاد صحافيون جزائريون في تغريدات على ”تويتر”، أن مقالا حول السيارات كان السبب في ذلك، ما جعل المهتمين يبحثون في مضامينه للوقوف على العمل الصحافي الذي أزعج العسكر وجعلهم يحركون أدواتهم القمعية.
المقال ”حديث الساعة”، يشير إلى دفتر بشروط جديدة لاستيراد السيارات لم تكشف عنه وزارة الصناعة بعد، وهو ما جعل مصادر متطابقة، ترجح أن تكون هذه الأخيرة، صنفته في خانة تسريب المعلومات، فتم توقيف كري بناء على ذلك.
ذات المصادر، لفتت إلى أن دفتر الشروط الجديدة لاستيراد السيارات المستعملة، يعد جمرة ملتهبة في يد وزارة الصناعة وتعمل في تكتم كبير بخصوص مضامينه، لما سيحدثه من تغييرات في سوق السيارات بالجزائر.
من جهة أخرى، فإن الدستور الجزائري يمنع تطبيق العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين، حتى وإن ارتكب الصحافي خطأ مهنيا. فما يبرر اعتقال ندير كري الصحافي المطلع بما يحدث في سوق السيارات وناشر معلومات صحيحة زودته بها مصادره الخاصة ؟!
وهذا يعيد إلى الواجهة، واقعة اعتقال الصحافي بلقاسم حوام، على خلفية تقرير التمور المسمومة الذي تضمن معلومات صحيحة دارت خلال اجتماع بين مسؤولي وزارة الفلاحة ومصدري التمور.
جدير بالذكر، أن ندير كري ينشط حصة إذاعية بعنوان ”ماراناش ساكتين”، تطرق فيها أكثر من مرة لخبايا مجال السيارات بالجزائر، ومن أبرز الحلقات التي قدمها في هذا السياق، حلقة بعنوان ”ما مصير سوق السيارات بالجزائر ومن يتحكم فيه ؟”.