تشوب قطاع النقل السككي في الجزائر، أعطاب بنيوية مزمنة تحولت إثرها رحلات المواطنين عبر القطار إلى كابوس، في وقت صار بإمكان مواطني دول بإمكانيات أقل كثيرا من العسكر، التنقل بأريحية عبر وسائل المواصلات الحديثة.
وتتداخل هذه الأعطاب بين ما يرتبط بالبنية التحتية المهترئة التي لم يكلف النظام الجزائري نفسه إصلاح حالها إلا بالأمس القريب، وبين الوضعية المادية والاجتماعية المزرية للعاملين بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
الوضعية المزرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي، دفعتهم لخوض إضرابات طيلة السنوات الأخيرة شلت حركة القطارات بين الولايات الجزائرية. لكن من حري بهم الالتفات لهاته الخطوات الاحتجاجية والجلوس إلى طاولة الحوار للتفاوض حول المطالب، منشغلون بأجندات سياسية كل أهدافها خارجية ولا مكان فيها للداخلي.
أما الوضعية المهترئة لسكك الجزائر، فعوراتها بادية رغم كل محاولات التغطية عليها عبر ترويج أبواق النظام الجزائري تارة لاتفاقيات لا يظهر لها أثر، وتارة لبلاغات بشأن إصلاح مقاطع متضررة.
وآخر هاته البلاغات، ذاك الذي صدر اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، عن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وأعلن فيه ”استئناف رحلات الخطوط الطويلة بعد توقفها بمناطق تبسة وعنابة وسطيف وباتنة وتقرت”.
البلاغ تحدث عن ”توقف اضطراري بسبب تضرر مقاطع من السكك الحديدية”. السبب القديم الجديد الذي يجعل المواطن في قلب معاناة حقيقية بوتيرة يومية مع القطارات، فيما يبقى الحبر البارز في نشرات الأخبار الجزائرية هو استئناف الرحلات. إنه إنجاز عظيم.