تتواصل الفضائح المدوية حول الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، لتظهر حجم الفساد المستشري في مختلف القطاعات بالجارة الشرقية، بتواطؤ من النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية.
فقد فجرت مصالح الأمن الجزائري تحقيقات معمقة، وهي الأولى من نوعها، في قضايا فساد متعلقة بالشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، جرّت عددا من المسؤولين والإطارات بالمؤسسة إلى أروقة القضاء وسجنيْ القليعة والحراش.
وتكفلت بالتحقيق في هذه الفضيحة 3 جهات قضائية، نظرا لثقل الملف، ويتعلق الأمر بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي سينظر في الشق الخاص بصفقات تموين مديرية الصيانة بقطع غيار الطائرات، حيث سجلت تجاوزات بالجملة في اختيار الموردين وعمليات إرساء الصفقات التي كبّدت الشركة مبالغ طائلة بالدولار، إلى جانب تجاوزات غير قانونية واختراقات وثغرات مالية ضخمة وتضخيم للفواتير على مستوى لجنة دراسة الأسعار للأسواق الخارجية لشراء قطع غيار ومحركات، إضافة إلى تسجيل عمليات تضخيم للفواتير من طرف المسؤولين بقاعدة الصيانة، كانوا على رأس إدارة الشركة، وهي الوقائع التي وجهت فيها أصابع الاتهام لابن مسؤول وصاحب حزب سياسي سابق، وعدد من إطارات الجوية الجزائرية.
وبالمقابل، أحيل ملف الفساد الثاني للجوية الجزائرية على محكمة بئر مراد رايس، وهو الملف المتعلق بدفتر الشروط الخاص بصفقة اقتناء الطائرات، وهي الوقائع التي جرّت عددا من أعضاء لجنة الصفقات إلى السجن، فيما تم منع أحد مديري الجوية الجزائرية من السفر، حيث كان متوجها نحو موريال، على خلفية نفس القضية.
أما بخصوص الملف الثالث، فقد تم تحويله إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالناحية الجهوية الأولى بالبليدة، كون أحد المتهمين في ملف الحال هو ضابط سام، وحسب الإجراءات القانونية المعمول بها، فإن التحقيقات التكميلية ستكون على مستوى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية العسكرية.
وتنضاف هذه الفضائح إلى سلسلة اختلالات تعرقها الشركة، حيث تتخبط منذ سنوات في مشاكل وضائقة مالية جعلتها تقترب من حافة الإفلاس، كما سبق لشرطة المطار الدولي بباريس أن اعتقلت موظفين جزائريين كانوا يشتغلون بمكاتب الخطوط الجوية الجزائرية بالمطار الفرنسي بتهمة الاتجار وتهريب المؤثرات العقلية (حبوب الهلوسة).