أثار نص القانون الانتخابي الجديد لافي تونس، والذي أقره الرئيس رقيس سعيد، جدلاً واسعا في الساحة السياسية التونسية، حول أهمية التمويل العمومي للحملة الانتخابية في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وسد المنافذ أمام المال السياسي الذي قد يخرب العملية الديمقراطية.
وأوضح الصحافي التونسي، حمادي معمري، في مقال على عمدة جريدة “اندبندنت عربي”، تحت عنوان “المال السياسي يتقدم في انتخابات تونس بعد إلغاء التمويل العمومي” أن مختلف الجمعيات الناشطة في المجال الانتخابي أجمعت على ضرورة توفير التمويل العمومي للحملات الانتخابية، مثلما جرت العادة في الانتخابات السابقة حفاظاً على العملية الانتخابية من تسلل المال السياسي، الذي شوه صورة البرلمان في فترة ما قبل 25 يوليوز 2021 عندما أصبح مهربون وأصحاب نفوذ مالي نواباً.
وطالب مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات بالعودة إلى نظام التمويل العمومي للحملات الانتخابية وإخضاعها للمراقبة، محذراً من فتح الأبواب أمام “السمسرة والرشوة وشراء الذمم” من خلال طريقة التمويل.
ومن جهته وصف رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” بسام معطر إلغاء التمويل العمومي للحملات للمرشحين في الانتخابات التشريعية، بـ “الإجراء غير المقبول”، لأنه ينتج “عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين”.
وشدد العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبدالجواد الحرازي على أن “الديمقراطية تقوم على المساواة، وهذا القانون يمس من حقوق الفقراء الذين لا يمكنهم الترشح للانتخابات التشريعية، والمفروض أن المجموعة الوطنية تسهم في دمقرطة الانتخابات وفي تمويل الحياة السياسية”.