يدفع المواطنون الجزائريون، ثمن انشغال مسؤولي البلاد بأجنداتهم السياسية على حساب تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب وفي مقدمتها المواد الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، تعرف أسواق الجزائر ندرة في مشتقات الحبوب وتحديدا القمح والسميد، ما أحدث حالة سخط في صفوف أعداد كبيرة من المستهلكين بمختلف الولايات وحرك بعضهم لوضع شكايات.
ووفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فإن تلاعبات تسببت في ندرة المادتين الاستهلاكيتين الأساسيتين، حيث رغم ثبات الكمية الموزعة على مطاحن الجزائر من طرف الحكومة، تقلصت الكميات المعروضة بالمتاجر.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن هاته التلاعبات تحاصر عدة قطاعات وزارية وخصوصا وزارة التجارة، إذ هي المعنية بتحديد الجهة المستفيدة بشكل غير مشروع من كميات الدقيق والسميد المفقودة بالأسواق الجزائرية.
وبناء على مصادر متطابقة، فإن أصابع الاتهام تتجه صوب شركات تصنيع البسكويت التي يتم تمكينها بتواطؤ من السلطات، من المخزون المفترض أنه مؤمن لتلبية احتياجات المستهلكين بكافة الولايات.
وليست هذه المرة الأولى التي تشهد الأسواق الجزائرية ندرة في مشتقات الحبوب، بل واجه الجزائريون طيلة السنوات الأخيرة، صعوبات في التزود بالمواد الأساسية لصناعة الخبز، العنصر الرئيسي في كل الموائد.
وعوض التركيز على معالجة الاختلالات والتلاعبات الحاصلة في توزيع هذه المواد، تخرج وزارة التجارة بين الفينة والأخرى ببيانات نفي لا تساهم سوى في تأجيج الغضب الاجتماعي.