طالبت كل من منظمة “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” النظام العسكري الجزائري الإفراج فورا عن سليمان بوحفص، الناشط الجزائري الذي اختفى قبل عام في تونس، والمحتجز الآن قيد التحقيق من قبل محكمة جزائرية، مع ضمان حريته في مغادرة البلاد.
وكان بوحفص يعيش في تونس كلاجئ، ثم ظهر وهو محتجز لدى الشرطة الجزائرية في ظروف غامضة.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “فرّ سليمان بوحفص من الجزائر بعد اضطهاد السلطات، فمنحته مفوضية شؤون اللاجئين الأممية حماية دولية في تونس. آخر مكان يجب أن يكون فيه بوحفص هو السجن الجزائري، لمواجهة محاكمة محتملة”.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه في 25 غشت 2021، ظهر رجال مجهولون في ملابس مدنيّة أمام منزل بوحفص في تونس العاصمة، وأجبروه على الركوب في سيارة، واقتادوه بعيدا، بحسب ما قالته عائلته، نقلا عن شهود.
وفي 1 شتنبر 2021، ظهر بوحفص في محكمة جزائرية، حيث فتح قاضٍ تحقيقا جنائيا ضدّه بسبب صلاته المزعومة بـ”الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل”، وبسبب منشوراته المزعومة على “الفايسبوك”، في سياق من التجريم المتصاعد للنشاط السلمي.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية” إنّ السلطات الجزائرية استخدمت على نحو متزايد التعريف الفضفاض للإرهاب في قانون العقوبات – والذي وسّعه الرئيس تبون بموجب مرسوم في 2021 – لملاحقة النشطاء والمدافعين الحقوقيين. كما استهدفت السلطات مؤخرًا منتقدين آخرين في المهجر يحظر السفر وتسليم المطلوبين.