أدانت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” قرار السلطات القاضي بتحويل ملفات نشطاء جدد على محكمة الجنايات لدى مجلس القضاء العاصمة، داعية إلى “توقيف حملات القمع وإطلاق سراح جميع المعتقلين”.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الأمر يتعلق بالنشطاء: “بلعيد عمر خوجة، بوعزيز آيت شبيب، بومدين حمو، حسين عازم وباشا بوسعد”، الذين جرى اعتقالهم شهر يونيو الماضي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن توقيف هؤلاء النشطاء جاء على خلفية تحقيقات أمنية أكدت “ارتباطهم بتنظيم الماك”، الذي يطالب باستقلال منطقة القبائل.
وأضحى النظام العسكري في الجزائر يلعب ورقة “الماك” للانتقام من نشطاء الحراك الشعبي المطالب برحيل “العصابة” وإنشاء دولة مدنية.
ويبقى ملف المعتقلين مثار جدل كبير في الساحة الحقوقية والسياسية بالجزائر؛ بالنظر إلى استمرار الاعتقالات في صفوف النشطاء مثلما تكشف عنه يوميا اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين.
ووفق تقارير رسمية، فقد صدُم الشعب الجزائري خلال السنتين الماضيتين، بكم هائل من التوقيفات، والمتابعات القضائية والسجون.
ومن شأن سياسة التخويف هذه أن تتسبب في احتقان جديد بالجزائر، وفق توقعات عدد من المراقبين.