تبرز قضية وزير السكن الجزائري عبد الواحد طمار، ضمن أشهر قضايا الفساد ببلاد العسكر. ويعيد طرحها خلال المرحلة الاستئنافية، ملفات لوبيات ”البزنسة” إلى الواجهة.
وزير السكن والعمران وسياسة المدينة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فتحت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء العاصمة، ملفه استئنافيا بعدما أدين ابتدائيا بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية، كما تمت مصادرة حساباته البنكية.
وخلال المرحلة الاستئنافية، تحاصر الوزير الذي يتابع بصفته واليا لولاية مستغانم، تهم قد ترفع عقوبته، الأمر الذي يعمد أمامه الدفاع إلى اختلاق تبريرات يؤخر بها سير القضية، آخرها غياب الطمار عن جلسة اليوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022، بمبرر طارئ صحي.
وتعود تفاصيل ملف ”بزنسة” عبد الواحد طمار، إلى سنة 2019، حين استغل وظيفته وسمح بشكل مخالف للقانون، بإنشاء مخيمات صيفية على أراضي غابوية بولاية مستغانم.
ورغم نفيه طيلة أطوار محاكمته ابتدائيا، التهم الموجهة إليه، إلا أن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد ”النيابة العامة”، كان قد التمس إنزال عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية نافذة، في حق الوزير السابق، إلى جانب مصادرة كل المحجوزات التابعة له، بناء على قناعة أنه متورط في التهم المنسوبة إليه.
من جانبهما، كان الممثل القانوني لولاية مستغانم، قد طالب بتعويض قدره مليون دينار، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية، بتعويض قدره 10 ملايين دينار، عن الضرر الذي ألحقه الوزير المدان.