أرجأت النيابة العامة التونسية حتى ظهر الثلاثاء استجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حضر أمامها، أمس الإثنين مع نائبه، رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق بـ”تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي، المحامي سمير ديلو، في تصريحات صحافية، إنّه “بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء”.
بالمقابل قرّرت هذه الوحدة “التحفّظ” عل علي العريّض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته “لساعات”، بحسب ما أفاد المحامي.
وندّدت حركة النهضة، في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بـ”ظروف التحقيق (…) وتعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.
وقال الناطق باسم حركة النهضة في تونس، عماد الخميري، في تصريحات صحافية، إن استدعاء رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض للمثول ي الاثنين أمام وحدة مكافحة الإرهاب هدفه إلهاء الرأي العام عن ارتفاع الأسعار.
وقد اتهمت النهضة الرئيس التونسي قيس سعيّد بتلفيق “قضايا كيدية” للمعارضة، وقالت الحركة -في بيان لها- إنها تحترم القضاء واستقلاليته، ونبهت إلى ما وصفته “بخطورة مسايرة سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين بالتشويه، والقضايا الكيدية، والضغط على القضاء”.
وأضاف البيان أن ما يحدث يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه، وهمومه الاقتصادية والاجتماعية، وأوضاعه المعيشية المتدهورة.