أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، مرسوما جديدا يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخبارا ومعلومات كاذبة أو شائعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، في خطوة مثيرة للجدل ندد بها نشطاء ونقيب الصحفيين على الفور باعتبارها ”اعتداءا كبيرا على حرية التعبير“. وفق ما ذكرته وكالة “رويترز”.
وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر أمس الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر.
ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفا عاما.
وقال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي “المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين”.
وأضاف الجلاصي لـ”رويترز”، أن القانون الجديد يذكر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 سنة من حكم بن علي.
وسخر آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي من المرسوم الجديد، قائلين إنهم منذ هذه اللحظة لن ينشروا إلا الأخبار الرياضية أو مشاهير الفن على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.