ألغى النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية زيارة كان سيقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرّية تكوين الجمعيات والتظاهر، للجزائر يوم 12 شتنبر الجاري، للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، ومعاينة ظروف التوقيف والسجن، بعد تصاعد وتيرة الشكاوى المرفوعة لديه من طرف جمعيات وشخصيات مستقلة.
وعلق نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي على هذه الخطوة موضحا أن “الحكومة تخشى من هذه الزيارة التي ستكشف حقيقة القمع الذي لا هوادة فيه، وأن سياسة الحكومة تتميز بانتهاكات وحظر متعدد للحريات، والدليل ما تتعرض له مجموعة من الأحزاب و الجمعيات من مضايقات و متابعات قضائية”.
وكشف أن هذا التأجيل يعد الثاني عشر منذ سنة 2011، مضيفا أنه جاء بناء على طلب من الدولة الجزائرية.
وكانت جمعيات ما يعرف بـ”الانتشار الجزائري” قد دعت الرئيس الفرنسي عشية زيارته إلى الجزائر لـ”عدم التستر” على ”تدهور حقوق الإنسان في البلاد وعدم التغاضي عن انحراف النظام الجزائري نحو الاستبداد”.
وشددت، في بيان، على أن “رد السلطات الجزائرية على التطلعات الشعبية كان بسياسة قمعية غير مسبوقة باستراتيجيتها الإرهابية لإسكات الشعوب التي تعيش حالة انفصال عن قيادات النظام السياسي الحالي”.