يواصل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية مسرحية المحاكمات الصورية لبعض رموز فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في محاولة للظهور أمام الشعب بمظهر المحارب للفساد من أجل الاستمرار في نهب ترواث البلاد.
ولم تؤد هذه المحاكمات التي تجري في الكواليس المعتمة، بعيدا عن أعين الرقابة الشعبية والإعلام، إلى أي تغيير إيجابي في سلوك المسؤولين الكبار وأعوانهم، والدليل على ذلك هو أن هؤلاء وغيرهم من أقطاب النظام الحاكم ما زالوا يعيثون في البلاد فسادا.
وبالرغم من ذلك، يصر الجنرالات على مواصلة هذه المهزلة، حيث بات الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، يتابع رسميا في ملف الفساد المتعلق بفضيحة مصفاة “أوغيستا”، بعد أن وجه له قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تهما ثقيلة، وهو الملف المتابع فيه الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، فيما ستتم إحالة الملف على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية خلال شهر شتنبر القادم.
ويتابع أويحيى على أساس أنه من اتخذ قرار اقتناء مصفاة “أوغيستا” الإيطالية من طرف المجمع النفطي سوناطراك، والتي كلفت الدولة الجزائرية إجمالي 2.135 مليار دولار، وهذا من خلال منح موافقته على رسالتين، الأولى تلقاها في شهر فبراير والثانية في شهر أبريل من عام 2018.
ويذكر أن هناك شبه إجماع على أن هذه المحاكمة والمحاكمات التي سبقتها معدة فقط للاستهلاك السياسي، وهناك من نظر إليها كمجرد آلية توظف من طرف الجناح القوي داخل بنية النظام الحاكم الواحد لحساباته ضد الجناح الذي فقد السلطة، بعد إجهاض العهدة الخامسة وإجبار بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.