مع اقتراب موعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، شرع النظام العسكري في محاولاته للتستر على الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان، التي يرتكبها ضد الشعب الجزائري.
وضمن هذه المناورات المفضوحة للعسكر، سلط جنرالات قصر المرداية مجموعة من المنظمات والجمعيات الموالية للنظام والمستفيدة من أموال الشعب، التي أصدرت بيانا، طالبت فيه الرئيس الفرنسي بوضع حد لما أسمته بـ”الجمعيات المتطفلة التي تستغل تواجدها بفرنسا لنشر خطاب الكراهية والإرهاب بين الجزائريين ومؤسسات الدولة لزعزعة استقرار الجزائر”.
وأضاف البيان، المليئ بالمغالطات، “وهنا، نطالب رئيس الجمهورية الفرنسية بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه التنظيمات المشبوهة والمدعومة من طرف دوائر المال الفاسد والمنظمات الإرهابية العالمية وجار السوء “المغرب”، وذلك من أجل دفع بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، خدمة للمصالح المشتركة ومستقبل الشعبين”.
وتأتي هذه الخرجة المتعثرة للنظام الجزائري، بعد أن وجهت 13 منظمة حقوقية جزائرية رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدعوه من خلالها إلى “عدم التغاضي عن مسألة حقوق الإنسان” خلال زيارته المقررة إلى الجزائر في الـ 25 من غشت الجاري.
ونبهت عبر ندائها إلى “القمع المنهجي الذي تواجه به كل أشكال التعبير خارج خط النظام” وفق توصيف رسالتها. مشيرة إلى “10 آلاف حالة توقيف تبعها أكثر من ألف احتجاز احتياطي مارسه النظام منذ بداية تظاهرات “الحراك” المؤيدة للديموقراطية”.
ومما جاء في الرسالة “السيد الرئيس هناك موضوع خطير يجب عدم التستر عليه خلال الزيارة: هو الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر”.