مع اقتراب موعد الزيارة المرتقبة لإيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيارة ستصلح ما أفسدته تصريحات الرئيس الفرنسي حول بلاد العسكر.
وتشير الأصداء المتواترة القادمة من باريس إلى أن نزيل قصر الإيليزي سيحل بالجزائر قبل نهاية الشهر الجاري، في زيارة عمل تعد الثانية له منذ تربعه على الرئاسة.
وتحيط بهذه الزيارة ملفات عديدة معقدة، تفرض على البلدين التنسيق والتعاون والتطبيع والاحترام والندية، في مقدمتها مصالحة الذاكرتين والأرشيف والملف المالي والليبي.
ويتساءل مراقبون إذا كانت هذه الخطوة ستعيد الدفء إلى العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة وجليد دام أشهر، بسبب تصريحات مسيئة للجزائريين، أصدرها الضيف الأوروبي، وحاول وزيره للخارجية، إيف لودريون، محوها بعبارات تأسف وسوء فهم وتقدير لم ترق إلى درجة الاعتذار.
وكان رد الجزائر، يومها، استدعاء سفيرها لدى باريس محمد عنتر داود للتشاور، قبل أن يعود إلى منصبه في شهر يناير الماضي، ثم الدخول في قطيعة غير معلنة مع باريس، تخللتها قرارات إنهاء التعامل باللغة الفرنسية في عدة قطاعات حكومية ثم تعويض الإنجليزية بالفرنسية في الطور الابتدائي، وأيضا تفضيل الاستثمارات الصينية والتركية والايطالية على الفرنسية، التي تراجعت ولم تعد على رأس قائمة الجنسيات المستثمرة في الجزائر.