حركت وزارة الداخلية الجزائرية دعوى قضائية ضد الحركة الديمقراطية الاجتماعية المحسوبة على اليسار، لمنعها من إقامة أنشطة سياسية بمقرّها المركزي.
وتأتي هذه الدعوى بعد الإنذار الذي وُجّه للحزب من قبل الداخلية في أبريل 2022، حيث يوجد ملف القضية حاليا على مستوى مجلس الدولة بالغرفة الاستعجالية، وتجهل تفاصيله الكاملة بسبب دخول القضاء في عطلة لغاية شهر شتنبر المقبل.
وعبرت أحزاب سياسية وأيضا نشطاء عن تضامنهم مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية، التي تعتبر من الأحزاب القديمة في الجزائر، وهي امتداد لحزب الطلائع الاشتراكية الذي تشكل بعد الاستقلال وظل ينشط في السرية زمن الحزب الواحد، ممثلا للتيار الشيوعي في الجزائر الذي كان تأثيره لافتا سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات.
ورد الحزب على قرار الداخلية، موضحا أن “السلطة تؤكد عبر وزارة الداخلية مرة أخرى رغبتها في التشكيك في نظام التعددية الحزبية الذي تكرس بعد نضالات كبرى وتضحيات كثيرة قدمها الشعب الجزائري وشبابه على وجه الخصوص”.
وأبرز الحزب المعارض أن هجوم السلطة على الأحزاب والجمعيات المستقلة يظهر إرادة النظام السياسي لتكريس الفكر الواحد داخل المشهد السياسي، معتبرا أن “الحظر المفروض على حزب العمال الاشتراكي والأوامر والضغوط الأخرى المفروضة على تنظيم مؤتمرات أحزاب البديل الديمقراطي (تكتل أحزاب معارضة) والإبقاء في السجن على كثير من النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك يؤكد جزءًا من توجه الغلق السياسي.
وشدد على أن سبب هذا التوجه يكمن في العزلة التي تعاني منها السلطة والتي تدفعها لانتهاك القوانين والدوس على الدستور لمنع التعبير عن أي صوت معارض.