أدانت محكمة سيدي امحمد القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بـ 10 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دينار غرامة مالية، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة.
كما تم توقيع عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين غرامة، ضد زكرياء نجل الطاهر خاوة، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة، حسب وسائل إعلام جزائرية.
كما أدانت المحكمة، الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف.
فيما برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية باتنة دابو سليمان، والموثقة المتابعة في القضية.
وتوبع المدانون بتهم تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير، وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير.
بالإضافة إلى جنحة التظهير وقبول شيكات كضمان، وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06 وجنحة المشاركة في تبييض الأموال، وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد.