يجند النظام الجزائري، كل ما يكفل تنفيذ مخططاته بسرعة ودون تأخير، فيما تؤجل محاكمات مسؤولين متورطين في قضايا فساد ببلاد العسكر، بسبب وبدون سبب.
قضية وزير المالية السابق محمد لوكال، وقضية والي سكيكدة بلحسين فوزي، أجلتا من طرف القطب المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، إلى تواريخ مختلفة.
التأجيل، برره القطب، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، بالتجاوب مع طلبات لهيئة الدفاع، لكن تفاصيل القضيتين، تربط التأجيل بغايات في نفوس حماة المفسدين بالجزائر.
ومن أبرز تفاصيل ملف محمد لوكال، المعين نهاية مارس 2019، وزيرا للمالية، بعدما شغل منصب المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لسنوات، أنه متورط في تبديد أموال عمومية، التهمة التي ارتكبها بتواطئ مسؤولين كبار لا محالة، وليس من مصلحتهم تقدم محاكمته.
لوكال متهم في ملف ثقيل، حيث إضافة إلى تبديد الأموال العمومية، يتابع بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، بعد تلقيه رشاوى وتسهيله تحويل أموال محصل عليها بصفة غير مشروعة. إذا فالرؤوس الكبيرة بالجزائر، لن تدخرا جهدا في إخفاء كل ما يورطها به، بل قد تعبد طريق تملص وزير المالية، من يد العدالة.
أما قضية والي سكيكدة، التي جرى تأجيلها إلى العاشر من شهر غشت المقبل، فتضج بصفقات مخالفة للقانون أبرمها هذا الأخير، على مستوى مصالح البلدية، أشهرها ”صفقة الأعمدة”.
هذه الصفقة التي أبرمت بصفة غير قانونية، تضررت منها بلدية سكيكدة، لأن مشروع تثبيت المصابيح والأعمدة بالشوارع الذي أنجزه المستثمر، رديء، وفق ما خلصت إليه تحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية بنفس البلدية.