في وقت لم تحسم محاكم الجزائر، بشأن أعداد من ملفات الفساد المعروضة أمامها، طفى إلى السطح ملف تبديد أموال عمومية وحزمة تهم ثقيلة، يتابع فيه وزير مالية سابق.
ويتعلق الأمر، بمحمد لوكال، المعين نهاية مارس 2019، وزيرا للمالية، بعدما شغل منصب المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لسنوات.
لوكال، يتابع اليوم من طرف محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، بصفته الرئيس المدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي، لكن ما خفي في ملف فساده أعظم، حيث تفيد معطيات متطابقة، بأنه منذ تسلمه مفاتيح تسيير قطاع المالية الحيوي، فاحت رائحة تورطه في ممارسات يعاقب عليها القانون.
وبدأت معالم فساد هذا المسؤول الجزائري، تظهر بناء على رسالة وجهت باسم إطارات مديرية الأملاك بالمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري، تفيد بتلقيه رشوة بقيمة 30 مليار سنتيم، من أجل إبرام صفقة.
ليس ذلك فحسب، بل إن الرسالة، تطرقت إلى أن لوكال، كان حلقة في سلسلة تواطؤ لتحويل أموال محصل عليها بصفة غير مشروعة، من خلال استغلال النفوذ.
وبناء على الرسالة المتضمنة لأفعال تستوجب عقوبات ثقيلة، تم وضع المسؤول، رهن الاعتقال، نهاية سنة 2021، لتنطلق أطوار محاكمته، على غرار وزراء آخرين، نهبوا أموال الشعب الجزائري.