نشرت منظمة العفو الدولية على صفحتها الرسمية بالأنترنيت، روايات بعض المعتقلين، الذين زج بهم النظام العسكري الجزائري في السجن، سعيا منه لإسكات أصوات المنتقدين في الداخل والخارج.
وأرففت هذه الروايات بصور هؤلاء الأشخاص (السبعة)، الذين تم اعتقالهم في ظروف وأماكن مختلفة داخل الجزائر وخارجها، وهم مرزوق تواتي، ومحاد قاسمي، ومحمد بن حليمة، ومالك الرياحي، وصهيب دباغي، وأحمد طارق دباغي ونورالدين خيمود.
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أنها تحدثت إلى عائلات المحتجزين ومحاميهم للتعرف على ظروف احتجازهم، والمضايقات القضائية التي تعرضوا لها، وفهم مدى تأثير هذه الاحتجازات على حياتهم.
وطالبت النظام العسكري بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم، وبالتوقف فورًا عن استخدام القوانين القمعية والفضفاضة لمقاضاة الأفراد لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
كما طالبت العفو الدولية بتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة في محاكمات عادلة، مع توفير سبل الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة لضحايا التعذيب والمعاملة السيئة.
وذكرت المنظمة الحقوقية بأنه في فبراير 2019، اجتاحت الجزائر احتجاجات أسبوعية سلمية تُعرف باسم “الحراك”، مبرزة أنه في البداية، عارضت الاحتجاجات الولاية الخامسة للرئيس آنذاك بوتفليقة، ثم دعت إلى “التغيير السياسي الجذري”، وشهدت مسيرات للملايين من الناس في شوارع المدن الجزائرية الكبرى والبلدات الأصغر مطالبين بحقوقهم الإنسانية والحريات.
وتابعت أنه بعد محاولة قمع الاحتجاجات في البداية، غير النظام العسكري سياسته وتسامح معها إلى حد كبير لعدة أشهر. إلا أن ذلك لم يدم طويلاً حيث استهدف بشكل متزايد المحتجين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدونين، الذين تعرض العديد منهم للاعتقالات والمحاكمات التعسفية لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية والتعبير عن آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.