نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية لبلاده، الدستور الجديد المطروح للاستفتاء.
ويمنح الدستور الذي يأمل سعيد في أن يوافق عليه التونسيون، سلطات أوسع بكثير للرئيس على حساب البرلمان.
وأشارت الجريدة إلى أن الدستور المقترح للاستفتاء “يحدّ دور البرلمان، باستثناء الرقابة على الرئيس أو الحكومة”.
وأضافت الجريدة أن “الرئيس التونسي سيواصل الحكم بمراسيم إلى حين انتخاب برلمان جديد، كما هو متوقع، في ديسمبر المقبل”.
وذكرت الجريدة الرسمية أن “الدستور التونسي المقترح للاستفتاء، يمنع القضاة من الإضراب”، و”يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر”.
وأكدت أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية “تجديد ترشحه إلا لمرة واحدة”، بحسب المسودة المطروحة.
وجاء في الفصل الأول أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، أما الفصل الخامس فجاء فيه أن تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام.
أما الفصل السابع والستون فينص على أن “يمارس مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية في حدود الاختصاصات المخولة له في هذا الدستور”.
بينما ينص الفصل الثامن والستون على أن “لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين، وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقل”.
ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية، ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر”.
كما تنص المسودة المطروحة على الاستفتاء على أن للرئيس حق إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها وهو من يعين رئيس الحكومة.