لم تسلم لا أموال المهرجانات ولا الإعانات، من أيادي النهب والفساد لمسؤولين كبار بالجزائر، ولتهم عصابة العسكر، على شؤون شعب يفتقر لأبسط ضروريات العيش الكريم.
اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، عرضت بمحاكم الجزائر، قضيتان متعلقتان بفساد مالي، المتورطون الرئيسيون فيهما، وزراء سابقون، أشرفوا على قطاعات حكومية في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
يتعلق الأمر، أولا بوزير التضامن السابق جمال ولد عباس، المتابع في ملف اختلاس ”أموال ضحايا إرهاب”، حسبما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.
أما الملف الثاني، فيهم اختلاس أموال مهرجانات، والمتابعة فيه هي خليدة تومي وزير الثقافة السابقة.
جمال ولد عباس، وخليدة تومي، وجهان لعملة واحدة، هي النظام الجزائري الفاسد، حيث إنهما استغلا وفق ذات المصادر، منصبيهما، لاختلاس الملايير وتبديد المال العام، عبر تواطؤ مسؤولين في عدة رتب.
وبناء على ما استعرضه القطب المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، فإن جمال ولد عباس، المعين وزيرا للتضامن سنة 2006، اختلس إعانات كانت موجهة لعائلات ”ضحايا الإرهاب”، سلمت للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بقيمة تفوق 40 ألف دولار.
ويواجه ولد عباس، في هذا الملف الثقيل، بتهم اختلاس أموال عمومية وتبديدها وإساءة استغلال الوظيفة.
وأيضا قضية خليدة تومي، المعروضة على الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، يجتمع فيها الاختلاس ومنح امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة.
الاختلاس، طال أموال مهرجانات ثقافية نظمت في سنتي 2007 و2009، وهما المهرجان الإفريقي، والمهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية.
ومنح امتيازات واستغلال الوظيفة العمومية، فيرفع العقوبة التي تواجهها وزيرة الثقافة، إلى 6 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة، إذ حسب ما خلصت إليه الغرفة، تواطأت المسؤولة، مع رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات والمدير السابق للثقافة، بغرض الاختلاس.