شهدت الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية نقاشات حول أوضاع الطفل بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي ضد تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من يونيو، ففي مثل تلك الأيام من كل عام يخرج فريق من الحقوقيين ليندد بوضعية الطفل ومعاناته ظروفاً اقتصادية قاسية تدفع ذويه إلى الزج به في سوق العمل، بينما تقلل الجهات الرسمية من تفشي الظاهرة، في حين يكشف الواقع حقيقة لا يمكن تجاوزها.
ويعتبر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، مصطفى خياطي، أن الوصول إلى تحديد الإحصاءات الحقيقية لتشغيل الأطفال في الجزائر يستدعي التنسيق مع المجتمع المدني بمختلف مكوناته، لأن النسبة التي تقدمها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سنوياً لا تعكس واقع الظاهرة، منتقداً اللجوء إلى مراقبة القطاع الاقتصادي المنظم في الوقت الذي يشكل فيه الإطار غير المنظم مثل الأسواق الفوضوية والشواطئ والمزارع والورش وحتى التسول، الفضاء الأكثر استقطاباً لتلك الفئة نتيجة عوامل عدة مثل الفقر والتسرب المدرسي.
من جهتها، كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، عن وجود استغلال للأطفال من بعض التجار والمتعاملين الاقتصاديين، وقالت إن الهيئة التي تشرف عليها “تتلقى يومياً عبر رقمها الأخضر إخطارات عن ثلاث إلى أربع حالات استغلال اقتصادي”.
وأشارت الشبكة المدنية الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) التي تجري دراسات ميدانية دورية تهتم بظواهر لها علاقة بالطفل، أبرزت أن 13.2 في المائة من الأطفال العاملين في الجزائر تتراوح أعمارهم بين ست و10 سنوات، فيما تبلغ نسبة من تتراوح أعمارهم بين الـ 11 إلى 14 سنة 31.2 في المائة، وترتفع إلى 55.6 في المائة لدى الأطفال بين الـ 15 والـ 18 سنة، مشيرة إلى أن 77 في المائة من الأطفال العاملين من الذكور.