قرر النظام العسكري الجزائري إعفاء وزير المالية عبد الرحمان راوية من منصبه بعد أشهر من تعيينه، كما كلف الأمين العام للوازرة بتسييرها بالنيابة، ما يوضح جليا الإرتباك الحاصل لدى جنرالات قصر المرداية.
ورغم عدم إفصاح البيان عن أسباب القرار، فإن الإقالة تأتي مباشرة بعد إعلان جمعية البنوك الجزائرية وقف التعاملات التجارية مع إسبانيا، الأمر الذي تسبب في اندلاع أزمة بين البلدين.
وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن القرار الذي يأتي عقب أسابيع من إقالة محافظ البنك المركزي، اتخذ “بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان”، مشيرا إلى أن تبون “كلف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة” دون توضيح سبب هذه الإقالة.
وقضى عبد الرحمان راوية البالغ من العمر 61 عاما حياته المهنية كلها في قطاع المالية، حيث شغل منصب وزير القطاع في 2017 و2020 وقبلها قضى 11 سنة مديرا للضرائب بين 2006 و2017.
وجاء إنهاء مهام وزير المالية الذي تقلد المنصب في فبراير الماضي، بعد أيام من اندلاع ازمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر وإسبانيا، بسبب قرار اتخذته الجزائر، الخميس الماضي، والقاضي بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين، بعد دعم مدريد للمقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وتبع القرار مباشرة إعلان جمعية البنوك وقف التعاملات التجارية مع مدريد، ما أثار مخاوف الاتحاد الأوروبي واعتبر أن “التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين” تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار” كما جاء في بيان مشترك الجمعة، لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكي.
في المقابل، نفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي “إجراء الحكومة بوقف المعاملات التجارية مع شريك أوروبي” واعتبرت أنه “موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره”.
ونفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا، إذ أورد البيان “لقد سبق للجزائر أن أوضحت من خلال… رئيس الجمهورية أنها ستستمر في الوفاء بكل الالتزامات التي تعهدت بها في هذا السياق، على أن تفي الشركات التجارية المعنية بكل التزاماتها الواردة في العقود”.
وفي 23 ماي، أنهى النظام العسكري مهام محافظ البنك المركزي رستم فاضلي، وهو ثاني أهم منصب في قطاع المالية بعد الوزير.