تتسارع وتيرة مكافحة الفساد بين رموز النظام العسكري الجزائري، في وقت يؤكد مراقبون على أنه من الصعب جدا القضاء على الفساد نهائيا، في ظل استمرار استيلاء العسكر على الحكم في البلاد ونهب ثرواتها.
وتحت راية مكافحة الفساد، يشن النظام العسكري حملة تحقيقات مع كبار رجال المال والأعمال والسياسيين، في محاولة لتزيين واجهته، بعد أن بات فساده يرى بالملموس وبالعين المجردة.
ويهدف النظام الجزائري المضطرب والمهتز بشكل كبير، من هذه المحاكمات، ضمان استمراريته، خاصة بعد أن تأكدت مرة أخرى خطورته على البلاد والعباد.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الاثنين، حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار للصحافي محمد مقدم. وكذا رجل الاعمال محي الدين طحكوت. مع اصدار حكم يقضي بمصادرة جميع ممتلكاتهما العقارية والمنقولة.
وأدانت المحكمة أيضا شركة الاثير بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دينار. والزام الصحافي محمد مقدم ورجل الاعمال طحكوت محي الدين أن يدفعا للخزينة العمومية مبلغ بقيمة 10 مليون دينار.
وفي قضية أخرى، أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، بحجز ممتلكات رئيس المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات طاهر علاش.
وقد تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش، نهاية الشهر الماضي.