كشف النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، أخيرا، عن جزء من أموال الشعب الجزائري التي ينهبها لينفقها على مسجد باريس الكبير، لأغراض سياسية.
وقد أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، في جلسة للإجابة على الأسئلة بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الجزائر قد خصّصت ميزانية قدرها 31.5 مليار سنتيم كمساهمة في مسجد باريس.
وإلى جانب ذلك، تنفق الجزائر خلال نفس السنة ما قيمته 580 مليون دينار (58 مليار سنتيم)، بعنوان نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين.
وكانت تقارير إعلامية جزائرية قد كشفت أن “المسجد الكبير بباريس قد تحول إلى ناد خاص حيث يتم تنظيم حفلات العشاء التجارية واجتماعات الشركات بشكل منتظم ، بعيدًا عن أي اعتبار مرتبط بالدين”.
ويذكر أن جامع باريس الكبير، الذي يديره جزائري، غارق في الفضائح، بعد أن تحول من مكان للعبادة إلى مكان للمناورات السياسية في خدمة للسلطة السياسية في فرنسا وللنظام العسكري الجزائري.
وقد سبق للشارع الجزائري وبعض المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني أن عبروا عن غضبهم الشديد، بخصوص تمويل المسجد، كما يتم، من حين لآخر، طرح تساؤلات حول الموضوع داخل البرلمان، خاصة بعد أن صدرت تحذيرات عن شخصيات دينية وعن بعض المنار الإعلامية الجزائرية بهذا الشأن.
ويرى مراقبون أن الخطاب الذي يلقيه الأئمة الذين يتم اختيارهم للعمل ضمن مساجد موالية للجزائر في فرنسا مثير لكونه يتناقض مع ما تقوله الجزائر بشأن حياد تلك المساجد، مثلما يتعارض مع ما تدّعيه من أنها قررت أن تتخصص هذه المساجد في الجانب الديني المباشر فقط، كما أنه يحرج فرنسا التي تخوض حربا لا هوادة فيها ضد توظيف دور العبادة من قِبل جهات خارجية، ما يهدد استقرار البلاد ويضر بعلمانيتها.