يسند النظام الجزائري، الأمور إلى غير أهلها، ويضع في أفواه مسؤولين فاسدين، ملاعق من ذهب، فيضيع حقوق الشعب ويحرمه من أموال كفيلة بتأمين خدمات في مستوى لائق.
ذاك ما يظهر جليا، بتصفح ملف عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، وعدد من المسؤولين المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المتورطين في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لهذا الأخير.
سلال الذي استفاد الكثير من عجز الراحل بوتفليقة، يواجه اليوم، عقوبة حبسية تصل لـ10 سنوات سجنا نافذا، بعدما كان قد أدانه القضاء الجزائري، بالسجن لمدة 5 سنوات.
10 سنوات سجنا نافذا، عقوبة طالب بها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء أمس الخميس، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري، لسلال، أمام التهم الثقيلة التي يتابع من أجلها.
والتمس النائب العام، نفس العقوبة لمدير تشريفات بوتفليقة، كما طالب برفع العقوبة الحبسية لكل من الوزير السابق عبد القادر قاضي، والمدير السابق لديوان الوزارة الأولى مصطفى رحيال، ومسؤولين آخرين.
التماسات النيابة العامة، هاته، تكشف غيضا من فيض فساد يمارسه الغانمون بمناصب عليا بالجزائر، بعدما ينالون رضا عصابة العسكر، ويفرش لهم طريق سرقة أموال وأحلام الجزائريين، بالورود.