حاول النظام العسكري الجزائري، كعادته، التنصل من مسؤوليته من المآسي، التي تعصف بالشعب، إثر الزج بأبنائه في السجن، ووفاة بعضهم في ظروف غامضة خلف القضبان.
وادعى جنرالات قصر المرداية، على لسان وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أمس الثلاثاء، أن وفاة سجين الرأي حكيم دبازي كانت “طبيعية” ووقعت في المستشفى وليس في السجن، في أول رد رسمي بعدما قررت العائلة رفع شكوى ضد الدولة الجزائرية.
وحاول النظام العسكري طمس معالم جريمته هذه، حيث سخر ما أسماه بـ”مصدر طبي”، ليصرح خلال جلسة عامة في البرلمان بأن دبازي الذي أُوقف في فبراير “نُقل إلى المستشفى في 17 أبريل وتوفي بعد ثلاثة أيام”، مدعيا أنه “لم يُتوفِ في السجن وإنما في مستشفى بني مسوس” بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
وبالمقابل، تؤكد هيئة الدفاع عن حكيم دبازي الذي توفي عن 55 سنة والأب لثلاثة أطفال على أنه ّوُجد ميتًا في ظروف غامضة في سجن القليعة” غرب العاصمة الجزائرية.
وإثر ذلك، رفعت عائلة دبازي ممثلة في خالته المحامية صادق زاكية إلواز المقيمة بباريس، شكوى ضد الدولة الجزائرية بتهمة “القتل الخطأ” و”عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر”.
وسبق أن توفي في الحبس سجينان، محمد تاملت في 2016 وكمال الدين فخار في 2019. وما زال نحو 260 شخصًا في السجون بالجزائر حاليًا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالدفاع عن الحريات الفردية، بحسب منظمات حقوقية.
