كلما خرجت شخصية من شرنقته وفضحت فساده، يلقي النظام الجزائري، سوطه، مستعملا كل آليات القمع والتضييق ضدها، بل يجند قضاءه لإصدار أحكام جاهزة.
هذا ما فعله، مع قرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق برئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح. إذ بعدما كان قد كشف غيضا من فيض فضائح الجنرالات، وجد نفسه أمام تحقيق على المقاس، وأصدر في حقه اليوم الأحد، حكم بالإعدام.
ووفق ما أفادت به الأبواق الإعلامية للنظام الجزائري، فإن محكمة الاستئناف العسكرية، أصدرت اليوم، حكم الإعدام في حق بونويرة، بعدما أحاطته من حيث لا يعلم بتهمتي ”المؤامرة على سلطة الجيش والخيانة”.
المؤامرة والخيانة، التهمتان اللتان يوزعهما النظام الجزائري، على هواه، وحكاية بونويرة، تؤكد في مجملها كما تفاصيلها، ذلك.
بونويرة، عرى في فيديوهات، المستور بشأن ملفات فساد على مستوى قيادة المؤسسة العسكرية للجارة الشرقية، منذ عام 2018، فروج النظام، حينها لفتح تحقيقات، إلا أن رياح القضاء الجزائري، جرت بما يشتهيه العسكر، ليصدر حكم الإعدام.
وحسب تصريحات بونويرة، ”العلبة السوداء” للفريق أحمد قايد صالح، فإن قيادات عسكرية، على رأسها الفريق السعيد شنقريحة، استفادت من عشرات ملايير الدولارات، من خلال تهريب والاتجار في المخدرات والأسلحة.
ليس ذلك فحسب، بل إن التصريحات أشارت إلى مخططات تصفية جسدية لعدة أشخاص، بهدف احتكار المناصب.
