استنكرت “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” اليوم القرار التعسفي، الذي اتخذته السلطات الجزائرية، والقاضي بمنع السفر على نشطاء جزائريين من المهجر.
وأوضحت المنظمتين الحقوقيتين أن النظام العسكري فرض منع سفر تعسفي على ثلاثة نشطاء جزائريين من المهجر على الأقل. مع أن أحد الأشخاص الثلاثة سُمح له بالمغادرة في 5 ماي، بعد منع دام ثلاثة أشهر، مشددة على أنه على السلطات الجزائرية رفع المنع فورا عن الشخصين الآخرين.
وتابعت أنه بين يناير وأبريل من السنة الجاربة، منع النظام العسكري ت السلطات على الأقل ثلاثة مواطنين كنديين-جزائريين، واحد منهم فقط وُجّهت إليه تهمة، من العودة إلى ديارهم في كندا واستجوبتهم بشأن صلاتهم بـ “الحراك”، وهي حركة احتجاج جماهيرية تطالب بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية.
وقال لزهر زويمية، وحجيرة بلقاسم، وشخص ثالث طلب حجب اسمه لأسباب أمنية، إنهم لم يُبلَغوا بأي أساس قانوني لقيود السفر، ما يجعل من الصعب الطعن فيها أمام المحكمة.
وبعتبر حظر السفر هو أحدث وسيلة قمعية ضد الجزائريين المشتبه بانتقادهم الحكومة أو المشاركة في الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغييرات جذربة في البلاد.