لم يجد النظام العسكري الجزائري أي وسيلة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي سوى التسويق لأكذوبة جديدة؛ تستهدف هذه المرة فئة عريضة من الشعب الجزائري المقهور وهي الشباب.
ويسعى هذا النظام الفاشل إلى إخراس صوت الشعب، من خلال مبادرة عقيمة بدأت الأبواق الجزائرية تروج لها؛ والتي تتحدث عن منح العاطلين منحة لا تتعدى 13000 د.ج.
ويرى مراقبون أن المبلغ المعلن عنه هزيل جداً ولا يلبي التطلعات؛ بالنظر إلى الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين بقرارات ارتجالية.
وتُفيد العديد من التقارير أن القدرة الشرائية في الجزائر عرفت تدهورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وتزامن ذلك مع تفاقم مستويات الفساد التي سمحت باتساع الفجوة بين أصحاب القرار والثروات الطائلة والمعوزين.
وقبل كل هذا وذلك فالنظام العسكري الحاكم في هذا البلد يؤكد مرة أخرى أنه نظام مستبد هدفه الأساسي نهب خيرات البلاد والعباد؛ فبعدما حقق مكاسب خيالية نتيجة الارتفاعات التاريخية لأسعار البترول، يرمي هذا النظام المثير للجدل في نهاية المطاف الفتات لشعب مقهور يتطلع إلى استنشاق نسيم الحرية والطامح لدولة مدنية.
وبعدما جرب النظام العسكري الجزائري أكثر من وسيلة للهروب إلى الأمام وإخماد فتيل الحراك الشعبي، قرر هذه المرة شراء صمت شعبه المقهور بثمن بخس.
ومعلوم أن مثل هذه القرارات تُطبخ بعناية داخل مجالس العسكر، وبالتالي فهي مخططات سطحية لا تتمتع بالإبداع ولن تنتج قيمة مضافة، على عكس المشاريع المبتكرة التي يطلقها المغرب لصالح الشباب قصد تقليص معدلات البطالة؛ وآخر هذه المشاريع برنامج “فرصة” والذي يُعد برنامجاً طموحاً بشهادة العديد من الخبراء.
ويتوقع بعض المراقبين أن تظل هذه المبادرة الجزائرية الجديدة حبيسة مكاتب الحكومة؛ وألا تتجاوز مرحلة “الوعد” على غرار العديد من الوعود التي قطعها الرئيس عبدالمجيد تبون وحاشيته.