تعيش الجزائر منذ فترة على وقع ارتفاعات صاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية، مما أدى لتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، ودفع تكثل نقابات القطاع العام (الذي يضم 19 نقابة) للإعلان عن الدخول في إضراب لمدة يومين الأسبوع المقبل.
واختار التكثل النقابي تصعيد اللهجة والدخول في إضراب يومي 26 و27 أبريل الجاري، وهو توقيت حرج لأنه يصادف أواخر شهر رمضان، حيث يكون الإقبال شديداً على بعض الخدمات العمومية مثل البريد حيث يستلم ملايين العمال والمتقاعدين أجورهم.
ورسمت النقابات، في بيان لها، صورة سوداء عن الوضع، حيث ذكرت أن دافع الإضراب هو “خطورة الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال والتي تنذر بانفجار الوضع وتهديد السلم الاجتماعي، ووقوف الحكومة عاجزة عن ضبط الارتفاع في الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية والتضييق على الحماية الاجتماعية الناتج عن انخفاض قيمة العملة وارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات، وعدم جدوى قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل وتعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وغياب أثرها الإيجابي على القدرة الشرائية للموظفين والعمال”.
ويلقى تجند العمال من أجل الإضراب مساندة من بعض الأحزاب السياسية، التي انتقدت بدورها هذه الزيادات، مثل حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون، الذي يدعم مختلف النقابات التي أعلنت تجندها الوحدوي.