انكشفت عورة الخطوط الجوية الجزائرية، بعدما فاحت قبل أيام، رائحة فضيحة تهريبها للمخدرات، بتواطئ مسؤولين كبار.
وأظهرت تقارير إعلامية دولية، تورط عاملين بالخطوط الجوية الجزائرية، في عملية كبيرة لتهريب أدوية مخدرة طيلة عام، مؤكدة أن مسؤولين كبار بالناقلة الجوية، استغلوا الصلاحيات المخولة لهم للتمويه والتهرب من المراقبة.
وأفادت ذات المصادر، بأن ثلاثة من عمال الشركة الجزائرية وصيدلاني، وضعوا رهن الاحتجاز في إطار تحقيقات جارية بخصوص تهريب أدوية مخدرة، ويتابعون من أجل استغلال ولوجهم لمناطق آمنة بمطار شارل ديغول الدولي بفرنسا، لتنفيذ عملية التهريب.
وفي معطيات تكشف حجم الفساد المستشري بشركة النقل الجوي الرسمية الجزائرية، أضافت التقارير، أن العمال الثلاثة الموقوفين، مكلفون ضمن عملية التهريب، بملء عنابر الطائرات التي يضمن مسؤول كبير متواطئ، الوصول إليها دون أدنى مراقبة، بحقائب وصناديق تضم عشرات العلب من الأدوية المخدرة، بشكل منتظم.
وهكذا، على مدى سنة وأكثر، واصلت طائرات الخطوط الجزائرية، رحلات من فرنسا صوب الجزائر، محملة بأدوية مخدرة مشتراة من صيدليات باريس، وغير خاضعة لأي رقابة جمركية.
ووفق المصادر الدولية، فإن ”عصابة” تهريب الأدوية المخدرة، تشمل أيضا أطباء جزائريين، يصفون الأدوية، بما فيها مزيلات القلق ومضادات حيوية وأيضا مؤثرات عقلية، ليتم شراؤها نقدا وشحنها بعد أيام إلى الجزائر، بفضل تصاريح يؤمنها وكلاء الناقل الجوي.
ومن مرحلة وصف الدواء، مرورا بتأمين ممرات المطار، ووصولا إلى عنابر الطائرات، تم حسب التقارير، الاتجار بأكثر من طنين من المخدرات، دخلت التراب الجزائري، بشكل غير قانوني.
وأسوأ ما في الأمر، أن المواد المرسلة إلى الجزائر، تستخدم على شكل جرعات، كما يمكن استعمالها في صنع ”القرقوبي”، المخدر الذي تفتك بترويجه، أجسام شباب المنطقة المغاربية ككل.