يعيش الجزائريون، تزامنا مع شهر رمضان من كل سنة، على وقع ندرة ومضاربة في المواد الاستهلاكية وتذبذب في التوزيع، حيث أصبحت الطوابير والتدافع أمام المحلات وفي الأسواق، تشكل مشاهدا تتكرر يوميا.
وباتت ندرة بعض المواد الغذائية وارتفاع أسعار أخرى، تخلق وضعا مأساويا في الجارة الشرقية، حيث أصبح البحث عنها مهمة شبه مستحيلة في ظل تدهور القدرة الشرائية.
وبدأ الحصول على المواد الاستهلاكية، مثل الحليب والدقيق وتالزيت و”البطاطا” وغيرها، يشكل خلال السنوات الأخيرة هاجسا للمواطن الجزائري، وأيضا للنظام العسكري الحاكم في البلاد، الذي يسعى لامتصاص غضب الشعب، عن طريق الترويج بأن الأمر يتعلق بـ“أزمة غذاء عالمية”، تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وباتت أسعار الخضر والفواكه والحبوب اليابسة ومستهلكات أخرى تحرق جيوب الجزائريين في استمرار زاحف إلى ما لا نهاية، فحتى أبسط المواد الغذائية والخضر الذي يستهلكونها بشكل يومي، لم تعد في متناول عائلات أنهكت جائحة كورونا وآثارها كاهلهم، وأدخلت أغلبهم في دوامة الفقر والحاجة، فأصبح حتى ميسورو الحال يعودون بقفف فارغة وهم تحت صدمة الأسعار.