يواصل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، في إطار سياسته القمعية الممنهجة، تضييق الخناق على حرية التعبير، بملاحقة الصحافيين قضائيا، حيث يستعد عدد منهم للمثول أمام القضاء في قضايا بعضها يتعلق بكتاباتهم الصحافية، وأخرى بتدويناتهم على مواقع التواصل، في وقت خضع آخرون فعلاً للمحاكمة وصدرت في حقهم أحكام تتراوح بين السجن والغرامة.
وقد أعلن عن موعد محاكمة الصحافي إحسان القاضي مدير موقع “مغرب إمرجنت” يوم 5 أبريل المقبل، وذلك في قضية تتعلق بمقال نشره على موقعه يتحدث فيه عن موقع “حركة رشاد” في الحراك، وهو تنظيم يوجد أبرز قياداته في الخارج وتصنفه السلطات على أنه تنظيم إرهابي.
كما ينتظر أحد صحافيي جريدة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية، تحديد موعد لمحاكمته إثر الدعوى القضائية التي رفعها به مجمع سوناطراك البترولي. ويعود سبب متابعة الصحافي إلى حوار أجراه مع مدير مجمع سوناطراك توفيق حكار، تم على إثره وضع عنوان يقول إن سوناطراك مستعدة لرفع صادراتها الغازية لأوروبا، وهو ما تبرأ المدير منه.
وسيتعرف صحافي جريدة “الخبر” بوعلام غمراسة، على الحكم الذي ستنزله المحكمة بحقه يومه الأربعاء 16 مارس الجاري، بعد أن حوكم قبل أسبوعين بتهمة الإضرار بالمصلحة الوطنية في محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، في وقائع تتعلق بمقالين حول مراقبة نشطاء وسياسيين خلال مسيرات الحراك الشعبي.
وفي بداية الشهر الجاري، صدر حكم بإدانة الصحافي خالد درارني بـ 6 أشهر حبساً غير نافذ وغرامة مالية، وذلك بعد نقض المحكمة العليا للحكم السابق الصادر ضده والتوجيه بإعادة محاكمته من قبل تشكيلة جديدة من القضاة.
وقبل ذلك، غادر الصحافي رابح كراش، في جريدة “ليبرتي”، السجن بعد انقضاء مدة عقوبته، حيث سبق له أن أدين بعقوبة عام حبساً، منها 6 أشهر موقوفة النفاذ، في وقائع تتعلق بمقال نقل فيه احتجاجات عدد من سكان الجنوب حول التقسيم الإداري الجديد، ما أدى بالنيابة لاتهامه بنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع.
وينتقد بعض الصحافيين والحقوقيين ما يعتبرونه تجاوزاً للدستور من خلال متابعة صحافيين على أساس قانون العقوبات، ولكن في قضايا تخص كتاباتهم، كما توجه منظمات غير حكومية انتقادات لوضع حرية الصحافة في البلاد، حيث وضعت منظمة مراسلون بلا حدود الجزائر في المرتبة 146 في نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة.