قالت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، إن السلطات الجزائرية صعّدت هجومها على المجتمع المدني في الأسابيع الأخيرة مع إلقاء القبض على 27 مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً سلمياً في شهر فبراير وحده.
وفي 20 فيراير، حكمت محكمة في مدينة تلمسان الواقعة غرب البلاد على فالح حمودي – رئيس الفرع المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – بالسجن مدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 100,000 دينار (705 دولارات أمريكية). وبعد أيام أصدر أحد قضاة التحقيق في الجزائر العاصمة في 24 فبراير أمراً بالحبس الاحتياطي لزكي حنّاش – وهو ناشط معروف بعمله في رصد حملة القمع التي تشنها الحكومة ضد الحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ عام 2019.
وفي البداية تسامحت السلطات الجزائرية مع بعض الاحتجاجات واكتفت بملاحقات قضائية لاستهداف أولئك الذي يحملون العلم الأمازيغي خلال المظاهرات، بيد أنها سعت إلى وضع حد لاحتجاجات الحراك منذ عام 2021، وألقت القبض على المئات من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين وحبستهم احتياطياً أو أصدرت أحكاماً بحقهم، استناداً إلى تهم غامضة الصياغة، ومن ضمنها الإرهاب.
وهناك حالياً ما لا يقل عن 290 شخصاً قابعين في السجون الجزائرية لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم بحسب كل من اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين – وهي مجموعة رقابة وطنية – والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.