قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن دائرة الاستعلام والأمن في الجزائر (جهاز الاستخبارات) عادت بقوة إلى المشهد بعد تهميشها من قبل قائد الجيش السابق خلال الحراك الشعبي.
وأضافت “لوفيغارو”، في مقال تحت عنوان” في الجزائر، الدولة العميقة تعود إلى الإمساك بزمام الأمور”، أن هذا الجهاز، الذي “تم حله” في عام 2015 من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أراد التخلص من الرجال الذين أوصلوه إلى السلطة، لم يمت في النهاية. ومنذ نهاية عهد بوتفليقة، حاول رجالات الجيش والسلطة المدنية تشغيل الآلة، لكن المحاولة لم تنجح في البداية، وقالت إن الأمر استغرق ما يزيد قليلاً عن عامين لإدراك أن هناك حاجة إلى مهارات وخبرة الأجهزة.
وتابع المصدر ذاته أن هناك العديد من الأسماء المعروفة جداً، في مقدمتها محمد مدين، الملقب بالجنرال توفيق، الذي ترأس دائرة الاستعلام والأمن طوال خمسة وعشرين عاماً، وتمت تبرئته وإطلاق سراحه بداية العام الماضي، بعد سجنه بتهمة “التآمر لتقويض سلطة الدولة والجيش”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم، ايضاً، تداول اسم الجنرال خالد نزار رئيس أركان الجيش السابق، وزير الدفاع الأسبق، الذي عاد إلى الجزائر في شهر دجنبر الماضي، قادما من إسبانيا حيث كان لاجئاً بعد اتهامه بالتآمر والإخلال بالنظام العام في 2019. ولكنه لم يتعرض لأي إزعاج من العدالة.
وشددت “لوفيغارو” على أن عمليات إعادة التأهيل هذه مبررة بـ “الحاجة إلى إصلاح الضرر” الذي تسبب فيه قائد الجيش السابق، الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، و “محاولة إعادة الزيت إلى آلة أصبحت وحشية“.
ولاحظ مسؤول تنفيذي كبير سابق في الدولة قائلا: “نرى بوضوح شديد إعادة تركيز الهياكل الاستخباراتية الرئيسية في أيدي أولئك الذين قادوا الحرب ضد الإرهاب في التسعينيات’’.
وتأسف هذا الأخير لــ‘‘عدم تمكن النظام الجزائري من إيجاد كوادر بشرية أخرى قادرة على قيادة البلاد نحو مرحلة انتقالية لا تلعب فيها الشخصيات العسكرية السابقة مثل هذا الدور المركزي “.