استبق النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، الذكرى الثالثة للحراك الشعبي باعتقال 400 ناشط وتشديد الحصار على العاصمة الجزائر، من خلال الحواجز الأمنية لمنع قدوم مواطنين من خارجها للتظاهر.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي، عبد الرحمن صالح، أنه “الآن عبر امتداد التراب الوطني وأقسام الشرطة والدرك الوطني، هناك 400 ناشط تم إيقافهم واعتقالهم خلال الأربعة أيام الماضية، قبيل الذكرى الثالثة، وينتظرون تقديمهم للنيابة.
وأضاف صالح، في تصريحات صحافية، أن هناك حوالي 350 ناشطا في الحبس المؤقت في السجون ينتظرون محاكمتهم، بسبب نشاطاتهم في الحراك أو خروجهم في المظاهرات سابقا.
وتابع “اليوم تحديدا أي شخص يحاول أن ينتقل بسيارته إلى العاصمة، هو مشكوك فيه، وهناك زحام كبير على مداخل العاصمة بسبب الحواجز الأمنية والتشديدات الأمنية وتفتيش الناس ومعرفة سبب قدومهم ولا يتم السماح بدخولهم إلا لأغراض معينة مثل العمل أو العلاج، خوفا من مشاركتهم في مظاهرات قد تندلع اليوم الثلاثاء”.
وكان النظام العسكري انتهز فرصة وباء كورونا وتوقف المظاهرات، من أجل معاقبة النشطاء الذين كانوا يحركون المسيرات ويشاركون فيها بقوة، وبدأ في مطاردتهم وملاحقتهم أمنيا وقضائيا، من أجل قمع الحراك.