طالبت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين، السلطات الجزائرية بالإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحافيين، وجميع المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع.
وشدد إيريك عولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”، على انه “على السلطات الجزائرية الإفراج عن مئات المسجونين بسبب خطابهم السلمي أو نشاطهم المؤيد للحراك. كيْل تهم “الإرهاب” المريبة والاتهامات الغامضة، مثل “المس بالوحدة الوطنية”، لن يخفي حقيقة أن الأمر يتعلق بسحق الأصوات الناقدة في حركة إصلاحية سلمية”.
وبعد ثلاث سنوات من بدء “الحراك” مسيراته الأسبوعية السلمية الضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، تحتجز السلطات 280 ناشطا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك، متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة. يواجه البعض تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف. ارتفع هذا العدد خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تُعتبر موالية للحراك.
وفي يونيو 2021، عدّل الرئيس تبون “قانون العقوبات” بمرسوم رئاسي، موسِّعا التعريف الجزائري الفضفاض أصلا لـ”الإرهاب” في المادة 87 ليشمل “الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية… عن طريق أي عمل غرضه السعي بأي وسيلة، أو التحريض على ذلك، والمساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك”.
واستخدمت السلطات هذه المادة لملاحقة عدد متزايد من النشطاء، والصحافيين، والحقوقيين.