تجاوزت قيمة الرسوم الجمركية، التي قررت الجزائر فرضها على الطرود البريدية والسلع المستوردة عن طريق الشحن السريع، حدود 150 بالمائة من قيمة السلعة، مما ينذر بآثار سلبية على هذه السوق المهمة.
وأثار إعلان هذه القيمة جدلا كبيرا لدى المواطنين وجمعيات حماية المستهلك وخبراء الاقتصاد، الذين دأبدوا مخاوفهم بشأن مستقبل التسويق الإلكتروني في الجزائر.
وأخضع قانون المالية لعام 2022 السلع المستوردة من طرف مواطنين عبر خدمة الطرود البريدية، التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، لرسوم جزافية متفاوتة تتراوح ما بين 70 إلى 160 بالمئة.
وحرك هذا الإجراء المنظمة الوطنية لإرشاد المستهلك من أجل حماية التجارة الإلكترونية، التي راسلت الجهات الرسمية لإعادة النظر في نصوص قوانين الضريبة المفروضة على المستهلكين.
وأوصت المنظمة بضرورة إعادة تحديد سقف قيمة محتويات الطرود، ودعت السلطات لإنشاء تصنيف للمنتجات وتحديد تعريفات جمركية لكل صنف، مع ضرورة إعفاء الطرود الموجهة للباحثين والطلبة والمخترعين بعد تقديم بيان يثبت ارتباط المنتج بمجال البحث أو الاختراع، كما حثت على تشجيع التحول الرقمي في الجزائر وتحسين المنظومة المصرفية لتتماشى مع التجارة الإلكترونية.
