أمرت السلطات الجزائرية بتجميد أنشطة حزب العمال الاشتراكي وإغلاق مقره، وهو حزب معارض للحكومة، الأمر الذي أثار غضب هيئات سياسية وحقوقية في البلد والتي اعتبرت أن هذا القرار هو “انحراف خطير وغير مسبوق في مسار التعددية”.
وقال حزب العمال الاشتراكي الجزائري في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الجمعة، “علمنا بالقرار الخطير لمجلس الدولة الذي أمر بالتعليق المؤقت لأنشطة حزب العمال الاشتراكي وإغلاق مقراته”. واعتبر الحزب “القرار بالسياسي”، و”سابقة خطيرة واعتداء صارخا على التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية في الجزائر”.
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد قامت في 11 أبريل المنصرم بالحجز على الحزب بحجة “تنفيذ الإجراءات التنظيمية النظامية من أجل الامتثال للقوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية” ويأتي هذا القرار بعد مباشرة الوزارة في ماي المنصرم إجراءات القضاء الاستعجالي ضد هذا المكون السياسي المعارض من أجل تجميد نشاطه وتشميع مقراته.
ومن جهتها استنكرت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، مؤخرا، “ممارسات النظام الشمولي” في هذا البلد المغاربي. وعبر هذا الائتلاف عن استيائه من عملية وصفها بـ “الانحراف”، والتي “تعكس رغبة في تمويه المجتمع”، مستنكرا ممارسات النظام الشمولي، بعد تهديد وزارة الداخلية الجزائرية بحل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وقال “علمت قوى ميثاق البديل الديمقراطي بذهول أن التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الحزب المعتمد والناشط بشرعية، تلقى، من خلال عون قضائي، إشعارا رسميا يأمره بالتوقف عن تنظيم الاجتماعات مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني في مقره الوطني”.
واعتبر الائتلاف أن رسالة وزارة الداخلية واضحة وتعتبر “واقعة غير مسبوقة في سجلات البلاد منذ ظهور نظام التعددية الحزبية”.
وأكد أن هذا “الانحراف” يضاف إلى وضعية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتميز بانسداد غير مسبوق في الحقل السياسي والإعلامي، والسجن التعسفي لمنسق حزب (الحركة الديمقراطية والاجتماعية)، وإجراءات الحل المتخذة ضد (الاتحاد من أجل التغيير والرقي)، و(الحزب الاشتراكي للعمال)، وجمعية جمعية “تجمع – عمل – شبيبة (راج)، والمتابعات والاعتقالات شبه اليومية للنشطاء والجامعيين والطلبة”.