يكشف كل تقص وتحقيق، حول أزمة الزيت بالجزائر، معطيات مقلقة بخصوص تسبب غياب الحكامة، في ضرب القدرة الشرائية للمواطن ووضع تأمين احتياجاته الاستهلاكية الأساسية على المحك.
وحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية بشأن زيارة أجرتها لجنة برلمانية، إلى ولاية أم البواقي الواقعة شرق شمال الجزائر، فإن عدم استفادة مصانع منتجة للزيت، من تعويض ينبغي على الدولة صرفه، أدى إلى مواجهتها للإفلاس، وبالتالي لم تعد قادرة على الإنتاج.
ووفق ذات المصادر، فإن عدة مصانع بالولاية المذكورة، وجدت نفسها في ظل غياب التعويض، وحيدة أمام قروض بنكية متراكمة، وأسعار مرتفعة للمادة الأولية بالأسواق العالمية.
وأكد مسؤولون بمصانع زارتها اللجنة البرلمانية، أنهم اضطروا للاستدانة مرة أخرى من المؤسسات البنكية، لشراء المادة الأولية، واستئناف الإنتاج بوتيرة معقولة.
وتبرز هذه المعطيات، حجم الضرر الذي يتسبب فيه التقصير في إجراءات مواكبة المقاولات الفاعلة بقطاع حيوي يرتبط بالاستهلاك، كما تفتح المجال لطرح السؤال بخصوص مدى انشغال المسؤولين الجزائريين، بتأمين احتياجات المواطن، الأساسية والبسيطة.