أصدر البنك الدولي بيانا رسميا رد فيه على استياء النظام العسكري في الجارة الشرقية من التقرير الذي أعده حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، وترويج الأخير لنظرية المؤامرة عبر أبواقه المأجورة.
ورد البنك في بيان جاء فيه “صدرت خلال الأيام القليلة الماضية عدة مقالات صحفية تتعلق بتقرير البنك الدولي لرصد الوضع الاقتصادي في الجزائر”، مضيفا أن بعض المقالات تضمنت معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات التقرير.
وتابع: “لقد لاحظنا مع الأسف أن بعض المقالات المذكورة أعلاه قد اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين هذه التعليقات غير مقبولة كما هي، ولن يتم الرد عليها، لأننا لا نعتبر أنه يمكن استخدامها كحجة أو كعنصر من عناصر النقاش”.
وأضاف البيان في رده على المقالات الصحفية أن تقريره يستند إلى البيانات المتاحة للجمهور ويخضع لمراجعة شاملة للجودة قبل نشره أو على البيانات المقدمة من السلطات في البلدان الأعضاء.
وتابع قائلا إن الهدف من التقارير هو تشجيع تبادل المعرفة والحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وكان النظام العسكري الجزائري قد هاجم، عبر إعلامه الرسمي، البنك الدولي بعدما أصدر الأخير تقريرا أسودا حول الوضعية الاقتصادية الهشة في البلاد.