في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل بشأن استمرار حملات اعتقال نشطاء الحراك الشعبي بالجزائر وذلك في ظل سياسة القمع التي يتبعها النظام العسكري، سيحاكم القضاء الجزائري للمرة الأولى فتاة قاصرا تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك الاحتجاجي، وفق ما أفاد الخميس محاميها ومنظمة غير حكومية.
وقال محاميها عبد الحليم خير الدين إنه من المقرر أن تمثل الفتاة يوم الأربعاء المقبل إلى جانب عشرين شخصا أمام محكمة عنابة شرق البلاد بتهمة “التجمهر غير المسلح”.
وأضاف خير الدين أنه يتوقع تأجيل المحاكمة، لأن القانون ينص على محاكمة القصّر أمام قضاء الأحداث. ويعتزم تقديم طلب بهذا المعنى في جلسة الأربعاء. وفق ما أكدته وكالة “فرانس برس”.
وتابع محتجا “إنها سابقة خطرة لأننا نحاكم طفلة تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع سياسية”.
ووالد الفتاة في السجن منذ ثمانية أشهر، وهو متهم بحسب عبد الحليم خير الدين بالانتماء إلى منظمة “رشاد” الإسلامية المحافظة التي تصنفها الجزائر حركة “إرهابية”.
وتواصل السلطة الجزائرية محاكمة معتقلي الرأي رغم الجدل الدائر حول هذه المحاكمات حيث أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن 63 معتقل رأي تمت محاكمتهم مؤخرا في العديد من الولايات.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد طالبت في بيان أصدرته في وقت سابق السلطات بإطلاق سراح معتقلي الرأي، مؤكدة “وجود حوالي 500 شخص رهن الاعتقال مع خضوع حوالي 7 آلاف شخص آخرين للمتابعة القضائية بسبب مواقفهم السياسية”.
وتُطلق العديد من المنظمات الحقوقية الدولية على غرار منظمة العفو من حين إلى آخر تقارير تنتقد بشدة الوضع الحقوقي في الجزائر في ظل سياسة القمع التي تنتهجها السلطة والاعتقالات التي تطال النشطاء وهي اعتقالات استهدفت المئات بحسب بعض تلك التقارير.