استنكرت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد”، قيام عصابة جبهة “البوليساريو” الانفصالية بتجنيد واستغلال الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، وأيضاً ترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي، من أجل استخدامهم في ارتكاب أعمال إرهابية وشن هجمات انتحارية وأعمال التجسس وزرع المتفجرات ضد المملكة المغربية.
واعتبرت المنظمة في بيان لها بمناسبة احتفاء العالم يوم 20 نونبر الجاري بمرور 32 سنة على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، أن تجنيد هؤلاء الأطفال “يشكل جريمة دولية ويضع الجزائر تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية الدولية لقيام هذا الاستغلال فوق ترابها”.
ووفق المصدر ذاته، فإن جبهة “البوليساريو” الإرهابية، “تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية، بقيامها بفصل الأطفال عن عائلاتهم بتجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال، وفرضها عليهم حمل السلاح”.
واستهجنت الهيئة الحقوقية “خرق عصابة البوليساريو للقانون الدولي، وسكوت المنتظم الدولي رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة”.
وزادت المنظمة إن “قيام عصابة البوليساريو الإرهابية بالترويج لمجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح، يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية”.