شددت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام المشاورات مع الحكومة الجزائرية على أن البلد النفطي بحاجة إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية حقيقية، للحفاظ على الهوامش المالية الوقائية وتعزيز النمو الاقتصادي.
ورغم أن الصندوق اعتبر في تقييمه بعد الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الحكومة لهذا العام، أن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجيا من تداعيات الجائحة والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020، إلا أنه أكد أن نقاط الضعف التي سبقت الأزمة الصحية “لا تزال قائمة والمخاطر التي تهدّد التوقعات الاقتصادية مرتفعة”.
وقال الصندوق في بيان نشره، أمس الثلاثاء، إنه “في هذا السياق دعا مديرو (الصندوق) لتبني مزيج من السياسات المتناغمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ولتعزيز نمو مستدام ومرن وشامل”.
ويشكو الاقتصاد الجزائري من أزمة هيكلية مزمنة بسبب ارتباطه العضوي بالصناعة النفطية، التي تشكل العمود الفقري للنمو منذ عقود. وتعتمد الحكومة على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95 في المئة من إيراداتها من العملة الأجنبية.
وكان الصندوق قد حذر في أكتوبر الماضي بعد إجرائه أول مشاورات مع الجزائر منذ 2018، من أن البلاد تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط إذا استمرت تعاني من عجز مالي مرتفع، وحث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.