يحاول النظام العسكري الجزائري تسويق صور مغلوطة عن الوضع بالبلاد، حيث في الوقت، الذي تعيش الجارة الشرقية، بلد النفط والغاز، حاليا على وقع أزمة غير مسبوقة، ونقص في المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع، يصعب السيطرة عليه، في الأسعار، وتدهور في القدرة الشرائية ، وعجز واضح للسلطات العمومية عن إيجاد حل، يتم الإعلان على أن وتيرة عمليات التصدير برا نحو الدول الإفريقية المجاورة سترتفع مستقبلا.
وقد كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، أن وتيرة عمليات التصدير برا من بلاده نحو الدول الإفريقية المجاورة سترتفع مستقبلا، بالرغم من رواية قصف الشاحنات ومقتل 3 جزائريين.
وأضاف رزيق خلال إعطاء إشارة الانطلاق من قصر المعارض بالصنوبر البحري لقافلة تجارية محملة بسلع جزائرية موجهة للتصدير نحو موريتانيا والسنغال، أن “الجزائر لن تتخلى عن إفريقيا وعن دورها التصديري نحو دول الجوار”، في محاولة لمعالكسة المغرب.
واعتبر أن “تنظيم هذه القافلة الجديدة رسالة قوية بأننا مازلنا وسنبقى نعمل على رفع وتيرة صادراتنا نحو إفريقيا مهما وقع”.
وتابع: “ستنظم قريبا قوافل تجارية برية أخرى عن طريق تندوف وبرج باجي مختار ومعبر الدبداب وتمنراست، إضافة إلى عمليات التصدير عبر المطارات والموانئ الجزائرية”.
وتجدر الإشارة إلى أن القافلة التجارية التي انطلقت اليوم تتكون من 28 شاحنة منها 25 ستتوجه نحو نواكشوط و3 نحو العاصمة السينغالية داكار.
ولم يتم الكشف عن أنواع السلع، خوفا من غضب الشعب الجزائري، الذي يقف في طوابير طويلة للحصول عل البطلطس والحليب والدقيق، وغير ذلك…
