يواجه النظام العسكري الجزائري، مع بداية شهر نونبر الجاري، إضرابات غير مسبوقة، حيث ينفذ تكتل نقابي جزائري يضم 14 نقابة قراراً بالإضراب، اتخذه منذ 10 أيام، للتعبير عن تذمر فئات واسعة من العمال من تردي الأوضاع المعيشية، ومن عزم الحكومة تحرير أسعار أغلب السلع والخدمات مع بداية العام المقبل.
واتهم حزب يساري السلطات بـ«إعلان حرب على الجزائريين»، بسبب سياساتها الموصوفة بـ«اللاشعبية».
وبدا على الاتحادات المهنية، التي تشكل «كونفيدرالية النقابات الجزائرية»، عزم كبير على التشدد مع الحكومة لحملها على التراجع عن قرار رفع الدعم عن 14 منتوجاً غذائياً وخدماتياً، أبرزها الخبز والحليب والسميد والزيت والماء والوقود والكهرباء. وتبلغ قيمة الدعم، أو ما تسميه الحكومة «التحويلات الاجتماعية»، نحو 15 مليار دولار كل سنة.
قرار رفع الدعم هذا سيضطر ملايين الجزائريين إلى دفع الأسعار الحقيقية لهذه المنتجات والخدمات، لكن غالبيتهم يعجزون عن الوفاء بالأعباء الجديدة بالنظر لتدني الأجور.
ومن أكثر ما يؤرق أصحاب الدخل الضعيف، الزيادة الكبيرة لسعر البطاطس، التي تعد الغذاء الرئيسي لأغلب العائلات الجزائرية. كما أن الأسواق تشهد ندرة حادة في الحليب والزيت، وفي أصناف عديدة من الأدوية، بعد أن أوقفت الحكومة تقليص وارداتها من المواد الصيدلانية.
ومن أهم القطاعات التي ستخوض الإضراب، التعليم والبريد والصحة والبيطرة والصيدلة والتضامن والشؤون الدينية. ومن أشد النقابات تحمساً له «المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس»، الذي تجمعه قبضة حديدية مع الحكومة منذ سنوات، والذي سيبدأ الإضراب في الثاني من نونبر الحاري، وذلك بمعدل يومين في الأسبوع لطرح عدة مطالب؛ أهمها رفع الأجور وتحسين ظروف التدريس، ورفع ميزانية المدارس.