دعا صندوق النقد الدولي، الجزائر، التي تضرر اقتصادها بشدة بفعل تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار المحروقات، إلى “إعادة ضبط” سياستها الاقتصادية وتنفيذ “إصلاحات هيكلية”.
وعبر هذا الصندوق عن قلقه إزاء وضعية الاقتصاد الجزائري، محذرا من تداعيات “استمرار” ارتفاع عجز الموازنة على المدى المتوسط.
وحذر تقرير عقب اختتام مناقشات أجرتها بعثته إلى الجزائر ضمن مشاورات المادة الرابعة من نظامها الأساسي، من أن “استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط سيؤدي إلى احتياجات تمويلية غير مسبوقة”، كما “سيستنفذ احتياطيات الصرف ويسبب مخاطرا على التضخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزي، مضيفا أن ذلك سيعرقل بشدة قدرة البنوك على الإقراض لبقية قطاعات الاقتصاد، مما سيسبب آثارا سلبية على النمو”.
وتابع الصندوق أن الجائحة “كشفت من جديد عن مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري (…) اتسع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي من جديد في عام 2020. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48,2 مليار دولار أميركي في نهاية 2020”.
وجاء في بيان لوفد من صندوق النقد الدولي أجرى نقاشات عبر التواصل عن بعد مع السلطات الجزائرية بين 13 شتنبر و3 أكتوبر، أن “هناك حاجة ملحة لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية”.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه التداعيات أدت إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.9 في المائة سنة 2020، واتساع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي من جديد سنة 2020. وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48,2 مليار دولار نهاية 2020 من 62,8 مليار دولار في 2019.
وسجل المتوسط السنوي لمعدل التضخم، وفق ذات المصدر، تسارعا إلى 4.1 في المائة في يونيو 2021، الراجع جزئيا، الى أثر ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية وفترة جفاف.
وبحسب البيان، رجحت البعثة، أن يظل النمو، على المدى المتوسط، ضعيفا بسبب التراجع المتوقع للقدرة الانتاجية في قطاع النفط في سياق تخفيض الاستثمارات المقرر في عام 2020 والسياسات الحالية التي من شأنها الحد من القروض الممنوحة للقطاع الخاص.
وأضافت أنه و”رغم انتعاش النشاط الاقتصادي والتحسن الواضح في رصيد الحساب الخارجي في 2021، لا يزال هناك ضرورة ملحة للعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وهامش المناورة، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا ودعم الانتعاش”.
ودعا البنك الجزائر إلى اعتماد العمل على السياسات المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد الجزائري. كما دعا إلى إطلاق مخطط تصحيح واسع النطاق لأوضاع المالية العامة بدءا من 2022.