أصدر القضاء الجزائري اليوم الاثنين، أحكاما جديدة بالسجن النافذ لرئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وقضت محكمة سيدي امحمد بحبس أويحيى ست سنوات، وسلال خمس سنوات، في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصا “تبييض الأموال”، و”هدر الأموال”، و”استغلال الوظيفة”، و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع”، وفق ما أوردته وكالة “فرانس براس”.
وصدرت الأحكام في إطار قضية “حميد ملزي”، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخما يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حكم عليه بالحبس خمس سنوات.
وملزي متّهم في قضية أخرى بـ”التجسس الاقتصادي” و”إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني”.
وشغل أويحيى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017، وأدار الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة الذي أطيح به من السلطة في العام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر من العام الحالي.
وسبق أن دان القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد.
وتحتل الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في يناير.